البته در این میان موضوع داغ اختلاس سازمان تأمین اجتماعی نیز از نگاه روزنامه‌ها به حاشیه رانده نشد و در ستون سرمقاله روزنامه شهروند جای گرفت.
خواب انتقال پایتخت
محمدرضا تابش، رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس در روزنامه شرق نوشت:
مخالفت با نگاه‌های غیرکارشناسی و «یک‌شبه» به مسایل کلان و ملی، صرفا به طرح انتقال پایتخت محدود نمی‌شود، اما به‌ویژه پیرامون این موضوع مهم که به احتمال بسیار به سبب بار مالی آن، توسط شورای محترم نگهبان رد می‌شود، توجه به نکات زیر ضروری است. تصمیم انتقال پایتخت سیاسی، بارها و بارها در دو دهه گذشته مطرح شده است. ارایه‌کنندگان این طرح حتما باید توجه داشته باشند که این نوع تصمیم‌گیری نیازمند نظر مقام‌معظم‌رهبری، روسای قوا و وجود پشتوانه بسیار قوی مطالعاتی است. لزوم درنظرگرفته‌شدن ابعاد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و حتی امنیتی چنین انتقالی، غیرقابل چشم‌پوشی است و اساسا در علم روز دنیا، به دنبال راه‌های جایگزین برای آن هستند چرا که اغلب، غیرقابل اجراست. فقط کافی است در این چند روز، شایعه شود که پایتخت به کدام شهر می‌رود، آنگاه، جهش ناگهانی قیمت زمین در آن مناطق و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی آن، غیرقابل‌اجرابودن چنین طرحی را بیشتر نشان خواهد داد. نمی‌توان تنها از منظر جغرافیایی به مساله نگاه کرد. تهران به‌عنوان مرکز ثقل کشور، یک‌چهارم جمعیت ایران را در خود جای داده و به مرکز تحولات مختلف، بدل شده است.
زیرساخت‌هایی که با هزینه‌های بسیار در بخش دولتی، دستگاه قضایی، مجلس و همه نهادها و ارگان‌ها فراهم شده، تلاش‌هایی که در راستای توسعه شهری، زیست‌محیطی و... در آن صورت گرفته دارای چنان حجمی است که امکان انتقال را اگر نگوییم منتفی، بسیار دشوار می‌سازد. یکی از دلایل ارایه این طرح، معضل زیست‌محیطی تهران عنوان شده است. اما مگر ایجاد این معضل، به سبب پایتخت‌بودن تهران است؟ مگر در اراک، اهواز، اصفهان و سایر کلانشهرها، معضلاتی شبیه معضلات تهران به دلیل پایتخت‌بودن آنها اتفاق افتاده است؟ حاشیه‌نشینی، آسیب‌های محیط زیستی، رشد بزهکاری، فقر، مشکلات بهداشتی و مسایل شغلی، مولود پایتخت‌بودن یک شهر نیست. مساله عدم توجه به «آمایش سرزمینی» و استفاده فراتر از حجم و توان زمین است. برای حل مشکلات تهران، ابتدا همه مسوولان کشور باید بر این نکته متفق شوند که امکان تداوم شرایط موجود وجود ندارد. پس از آن، انجام مطالعات آمایش طبق استانداردها و ضوابط فنی و معیارهای بین‌المللی منطبق بر علم روز دنیا، پروتکل‌ها و کنوانسیون‌های مربوط به محیط زیست و توسعه پایدار و رعایت الزامات شهرنشینی و شهرسازی، راه‌حل مشکل تهران است. مساله انتقال پایتخت، مساله‌ای فرعی است.
باید دید چرا کلانشهرهای ما مبتلا به این عوارض شده‌اند و این «دمل»هایی است که اگر سر باز کند وضعیت خطرناکی را پدید خواهد آورد. در اینکه تهران با این وضعیت قابل سکونت نیست و مردم وضعیت مرگ تدریجی را طی می‌کنند شکی وجود ندارد اما راهکارهایی که در دنیا تجربه شده است پیش‌روی ماست. بهبود شرایط اقتصادی نقاط مختلف کشور برای ایجاد شرایط مهاجرت معکوس، انتقال صنایع آلاینده، برنامه‌ریزی برای از رده خارج‌کردن خودروهای فرسوده و استفاده از فنآوری‌های پاک در خودروسازی، تعطیلی کامل فرودگاه مهرآباد که هر پرواز آن به اندازه هزار خودرو، آلودگی ایجاد می‌کند، تکمیل پنج‌ساله تمامی خطوط شبکه مترو و مهم‌تر از همه اینها، دست یاری درازکردن به سوی مردم، سازمان‌های مردم‌نهاد تخصصی و دانشگاه‌ها و مراکز علمی، راه‌حل ساماندهی پایتخت در تهران است. مردم و نهادهای مدنی، تهدید نیستند بلکه اصلی در توسعه پایدار و از الزامات «حکمرانی خوب» به شمار می‌روند. با این اوصاف اصرار غیرکارشناسی بر انتقال پایتخت، شایبه‌هایی ایجاد می‌کند.
تأمین اجتماعی مخرب اعتماد اجتماعی نشود
امیر مغنی باشی، مددکار اجتماعی در روزنامه قانون به موضوع اختلاس انجام گرفته در سازمان تأمین اجتماعی پرداخت و در این رابطه آورد: این بار هم خبر تکان دهنده بود. اختلاسی چندین هزار میلیاردی در سازمان تأمین اجتماعی. اختلاسی که هر روز بر تعداد فاسدان آن افزوده می‌شود. از مشارکت مدیران دولتی گرفته تا نمایندگان مردم در این پرونده نامبرده شده است.رقم دقیق اختلاس چندان مهم نیست چه بسا که از این اختلاس‌ها اتفاق افتاده و می‌افتد و خواهد افتاد و من و شما از آن خبردار نمی‌شویم. اکنون نیز جنجال‌ها و افشای پرونده‌ها نه به دلیل پس گرفتن حقوق مردم بلکه بحث‌ها و جنجال‌ها ناشی از منازعات سیاسی است. کسی به فکر مردم نیست. مشخص نیست چه کسی قرار است از حقوق مردم دفاع‌کند! حقوق مردمی که اعتمادشان به سیستم مدیریتی‌خدشه‌دار شده است. هنوز بی‌اعتمادی ناشی از اختلاس سه هزار میلیاردی ترمیم نشده بود که اختلاس هولناکی دیگر،مردم را بار دیگر در شوک فرو برد. در حالی که گرانی و بیکاری و فشارهای اقتصادی و به تبع آن فشارهای اجتماعی روز به روز بر مردم افزوده می‌شود، شنیدن چنین خبرهایی برای مردم کمرشکن است. وقتی در سازمانی که وظیفه رسیدگی به امور کارگران و طبقه فرودست جامعه را دارد اینچنین فساد بزرگی دیده می‌شود، انرژی و انگیزه‌ای برای کارکنان و کارگران جامعه باقی نخواهد ماند. مسئولان رده بالاحتماً توجه دارند،فساد اقتصادی تنها به چند نفر و چند سازمان ختم نمی‌شود بلکه عواقب مخرب آن کل جامعه را درگیر می‌کند.
آسیب شناسان بزرگ دنیا همواره بر آثار مخرب ناشی از فسادهای اقتصادی تأکید کرده‌اند. مادامی که فساد چه از نظر اقتصادی و یا انواع دیگر فساد، سطوح بالای مدیریتی را در برگیرد چنان بی‌اعتمادی جامعه را فرا خواهد گرفت که در لایه‌های زیرین جامعه قابل مشاهده خواهد بود.باوجودی که در هزاره سوم، روز به روز بر ارزش و اهمیت سرمایه اجتماعی افزوده می‌شود و اعتماد اجتماعی به عنوان چسب جامعه و جزو لاینفک هر اقدام اجتماعی در نظرگرفته می‌شود، در کشور ما انگار همه کمر همت بسته‌اند تا سرمایه اجتماعی جامعه را ریشه کن نمایند! فسادهای اقتصادی به مانند شمشیر برّانی هستند که شکاف عمیقی بر پیکر جامعه وارد می‌کنند و اعتماد اجتماعی را در جامعه از بین می‌برند.هر اندازه که تخریب اعتماد اجتماعی سهل است، به‌وجود آوردن آن نیز بسیار مشکل است. چنین حوادثی که مردمان دورترین روستاهای کشور هم از آن متأثر می‌شوند، هزینه‌های زیادی را بر جامعه تحمیل می‌کند.رابطه مردم و دولت، رابطه‌ای دوسویه و در برخی موارد چند سویه است. همانطور که دولت‌ها همواره بر صبوری و همراهی مردم تأکید داشته‌اند دولت‌ها نیز باید خود را ملزم و متعهد به مردم بدانند.
انسانی و اخلاقی نیست که دولتمردان تنها در روزهای انتخاباتی و در مواقع تحت فشار به یاد مردم و جامعه باشند بلکه انتظار این است که دولتمردان بیشترین تلاش خود را در برای بالا بردن اعتماد اجتماعی در جامعه کنند. قطعاً لازمه افزایش اعتماد اجتماعی در جامعه، ساز و کار سالم و شفاف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در همه سطوح جامعه به ویژه سطوح بالای مدیریتی است. اکنون نیز با روی کار آمدن دولت یازدهم، شخص رئیس جمهور و همکاران ایشان باید توجه داشته باشند که یکی از لوازم اصلی پیشبرد برنامه‌هایشان اعتماد اجتماعی و همراهی مردم است لذا باید حساسیت ویژه‌ای روی شفافیت و پاک دستی مدیران داشته باشند تا بار دیگر شاهد رخدادهایی همچون اختلاس تأمین اجتماعی نباشیم.
آلودگی هوا و خطر تصمیم‌های زودگذر
محمد سالاری رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران در یادداشتش در روزنامه ایران به موضوع آلودگی هوا و خطر تصمیم‌های زودگذر پرداخت و نوشت:
هر بار با پیدایی موج غبار و آلودگی در آسمان پایتخت، سخن از بسیج ارگان‌ها و سازمان‌های کشور برای مقابله با بحران به میان می‌آید. طرفداران این نگاه اصرار دارند که با اقدامات ضربتی می‌توان این مشکل را از پیش پای تهران و کلانشهرها برطرف کرد، اما متأسفانه هواداران از یاد می‌برند که آلودگی هوا محصول همین تصمیم‌گیری‌های فوری و شتابزده است.
مرور فعالیت‌های عمرانی چند دهه اخیر در پایتخت نیز نشان می‌دهد اغلب پروژه‌های عمرانی تهیه شده در شهر تهران فاقد پیوست‌های زیست‌محیطی و ترافیکی بوده است و مجموع این عوامل موجب شده است تا به مذاکرات ساخت بزرگراه‌ها و افزایش خطوط حمل و نقل شهری بر مشکلات پایتخت و بویژه آلودگی آن نیز افزوده شود. نگاهی به آلاینده‌های موجود در شهر تهران نشان می‌دهد بیشترین میزان آلودگی هوای پایتخت ناشی از خودروهای شخصی و موتورسیکلت‌های فرسوده است و کمبود وسایل نقلیه عمومی در شهر تهران به خوبی قابل مشاهده است.
درگیری‌های دولت پیشین با مجموعه مدیریت شهری و بی‌توجهی آن به لوایح و تصمیماتی که مجلس برای افزایش خطوط حمل و نقل عمومی به تصویب رسانده بود نیز موجب شده تا تهران این روزها از لحاظ آلودگی هوا در شرایط بغرنج‌تری قرار گیرد. در حال حاضر معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، لایحه‌ای را در کمیسیون‌های شورا در دست بررسی دارد که در صورت تصویب آن، موتورسیکلت‌های دودزا از فروردین 93 به موتورسیکلت‌های برقی تبدیل شوند اما به نظر می‌رسد اجرایی شدن این تصمیم برای صاحبان این راکب‌های فرسوده که اغلب از اقشار کم‌درآمد جامعه هستند دشواری‌هایی به همراه خواهد داشت.
به هر ترتیب، اقداماتی از قبیل؛ تعریف پیوست‌های زیست محیطی و ترافیکی برای پروژه‌های در دست اجرا در شهر از سوی مدیریت شهری، اختصاص تسهیلات و یارانه به اقشار کم درآمد برای تعویض موتورسیکلت‌های فرسوده و تبدیل آنها به موتور برقی و نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی اعم از اتوبوس، تاکسی و مینی‌بوس‌ها راهکارهای پایدار برای کاهش آلودگی هوای شهر تهران هستند.
در این بین اعضای شورای شهر تهران نیز عزم آن دارند در این پارلمان شهری با تمهیداتی از قبیل؛ زمان معاینه فنی خودروها از پنج سال به دو سال و تخصیص بودجه کافی برای حمل و نقل عمومی بویژه خطوط ریلی گامی مؤثر در این برآورده ساختن این خواسته مبرم شهروندان بردارند.
